۶ قانون مهم برای مقابله با نفوذ هکرها از طریق وای فای عمومی
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۰۱۳۴
به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از روزنامه سان، مقامات دولت آمریکا اعلام کردهاند؛ عدم رعایت این قوانین مهم، کاربران گوشیهای هوشمند را در معرض خطر حمله مجرمان سایبری و هکرها قرار میدهد.
بر کسی پوشیده نیست کسانی که تلفن و ابزارهای موجود در یک فضای عمومی دارند، برای دسترسی به دادهها شبکه محلی را به جای استفاده از طرح اینترنت تلفن همراه خود، انتخاب خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انجام این کار به طور بالقوه میتواند اطلاعات حساس ذخیره شده در دستگاه شما و در حسابهای آنلاین را در معرض خطر قرار دهد، به همین دلیل شش قانون اساسی وجود دارد که کاربران آیفون و اندروید باید برای محافظت از خود از آنها پیروی کنند.
بررسی اعتبار وای فای
در گزارشی که کمیسیون ارتباطات فدرال در این باره ارائه داده است به این نکته اشاره شده که بررسی اعتبار منبع «وای فای» عمومی ضروری است. گاهی اوقات، بیش از یک «هات اسپات» میتواند در یک مرکز نزدیک ظاهر شود و کاربران تلفن را در پیدا کردن منبع صحیح گیچ کند.صحبت با کارکنان برای تأیید نقطه اتصال Wi-Fi مناسب می تواند به جلوگیری از دسترسی هکرها و کلاهبرداران به اطلاعات شخصی کمک کند.
اطمینان از وجود HTTPS پیش از آدرسهای اینترنتی
بررسی URL صفحات وب که کاربران در یک شبکه وای فای عمومی باز میکنند، چیزهای زیادی را نشان میدهد. اگر «https» قبل از آدرسها فهرست شده باشد، به این معنی است که اطلاعات و دادههای ارسالی شما رمزگذاری شده است. این بدان معناست که شبکه وای فای حداقل به اندازه کافی قابل اعتماد است تا از داده ها در هنگام مرور محافظت کند.
دانلود برنامه حفاظتی جانبی
کمیسیون ارتباطات فدرال توصیه میکند که کاربران آیفون و اندروید برای مواقعی که به شبکههای Wi-Fi عمومی متصل میشوند، یک برنامه حفاظتی جانبی را نیز دانلود کنند. یک برنامه جانبی نصب کنید که مرورگرهای وب را مجبور میکند هنگام اتصال به وب سایتها از رمزگذاری استفاده کنند. این امر حتی برای وب سایتهای شناخته شده و بزرگتر نیز مناسب است، زیرا آنها معمولا ارتباطات را در پلتفرم خود رمزگذاری نمی کنند.
خاموش کردن اتصال خودکار
کمیسیون ارتباطات فدرال بر این نکته نیز تاکید دارد که کنترل نحوه و زمان اتصال شما به شبکههای عمومی نیز بسیار مهم است. کاربران آیفون و اندروید بهتر است هر تنظیماتی را که به طور خودکار دستگاههایشان را به شبکه های Wi-Fi عمومی متصل میکند، خاموش کنند. این به کاربران امکان کنترل بیشتری بر مکان و زمان اتصال میدهد.
وی پی ان
به گفته کمیسیون ارتباطات فدرال، «شبکههای خصوصی مجازی» (VPN) نیز گزینه ای عالی برای محافظت و رمزگذاری دادههای شخصی هستند. این شبکهها تمام انتقالات بین دستگاه شما و اینترنت را رمزگذاری می کند. با کارفرمای خود مشورت کنید تا ببینید آیا آنها برای اهداف کاری ارائه می شوند یا خیر، زیرا بسیاری از شرکتها این سرویس را ارائه میدهند.
استفاده از اینترنت تلفن همراه
استفاده از اینترنت تلفن همراه به جای وای فای عمومی، از نظر مقامات، همیشه انتخاب بهتری در هنگام مدیریت اطلاعات خصوصی یا حساس است. پس از مدیریت انتقال اطلاعات خصوصی، بازگشت به استفاده از Wi-Fi عمومی مناسب است.
بیشتر بخوانید:
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اینترنت هکر مجله موبایل اینترنت تکنولوژی فناوری ارتباطات موبایل کمیسیون ارتباطات فدرال شبکه ها وای فای داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۰۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.